عقدت مساء امس الاربعاء بمقر الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين في الاسكندرية ندوة بعنوان " النقابات العمالية الحرة والحريات النقابية" حضرها نائبي مجلس الشعب صابر ابو الفتوح يسرى بيومى و المهندس احمد الصياد و ناجى رشاد احد المدعين بالحق المدني في قضية المالبة برفع الحد الادني للاجور و صلاح نعمان عضو النقابة العامة للصناعة الكيماوية . 
في البداية تساءل صابر ما هى الدوافع التى ألجات هذه القوى السياسية الى التفكير فى قانون النقابات العمالية مذكرا ان الانتهاكات التى تعرض لها العمال من خلال الانتخابات العمالية الاخيرة فى 2006 هى السبب - وقد كنت احد ضحايا هذه الانتخابات وغيرى الكثير - وذلك من خلال لجنة الشطب التعسفية فى الانتخابات العمالية الاخيرة وذكر ايضا انة لديه توقيعين مختلفين من رئيس النقابة العامة للبترول فوزى عبد البارى وكانت القوى العاملة ترفضهم لانة كان كلمة السر فى الانتخابات العمالية السابقة وعندما يضيع التنظيم الرسمى للدفاع عن حقوق العامل يخلق هنا تفكير فى تنظيم اخر و قوى اخرى تقف فى صفهم وتناصرهم
كل هذه الامور دفعت القوى السياسية ان يكون لهم قانون فى النقابات العمالية موحد يسمح هذا القانون ب8 مبادىء هذه القوانين تحقق مبدا العدالة الذى يسعى الية كل المجتمع الذى ضاعت فية حقوق العمال مما ادى الى ما نحن علية الان فى حجز رصيف مجلس الشغب وتصاعد الاضرابات مطالبة بحقوق سلبت من العمال وليست اضافات لهم
و من ناحيته قال يسرى البيومى ان العمال استيقظت على تزاوج السلطة بالثورة وضعف الدولة فى المحافظة على حقوقهم والانحياز لرجال الاعمال لذك انتفضوا وقد ظهرت مطالبات العمال فى الفترة الاخيرة لانها مطالب بسيطة وضرورية ومنها وضع حد ادنى للاجور وقال ان العمال هم ورقة رابحة لاى قوى سياسية ترغب فى التغير ,
و أن مشروع معا لاطلاق الحريات النقابية كان نتاج لارض الواقع للتعاون وتمساك الاحزاب وقوى المعارضة
كما ذكر ان الحرية النقابية فى العالم تنص على اخطار الدولة بتنظيم نقابة وليس بالاستاذان . وان العمال لن يحصلوا على كامل حقوقهم الا اذا اطلقت الحريات النقابات العمالية وهذه معركة نقودها
ثم تحدث المهنس احمد الصياد حول حق تكوين نقابة مكفول بكافة دول العالم بحرية مع اخطار الوزارة المختصة بذلك وهذا كان متاح فى مصر قبل 1942 وذلك من خلال اجتماعات صغيرة وتنظيمها وتقديم اصحابها اخطار للجهات المختصة بتنظيم نقابة ولكن الانظمة اكتشفت ان العمال خطر كبير وهوا الخطر الرئيسى فكان لابد من وضع قيود على هذه الفئة من الشعب
كما اضاف ان الحرية النقابية فى العالم جاءت من خلال دماء العمال وليست فى مصر فقط كما ذكر ان من حق اى مجموعة لها اهداف مشتركة ان تنظم نقابة مثلا نقابة سواقين المكروباس او الحلاقين او غيرهم
كما اوضح صلاح نعمان ان النقابات فى مصر لا تملك الشخصية الاعتبارية وذلك ادى الى عدم قدرتها على رفع قضايا لصالح اعضائها كما استنكر وجود اعداد كبيره من العمال فى عدة شركات وقلة اللجان النقابية بها وهذه اللجان لا حول لها ولا قوه وذلك بسبب فقرها فالعامل الاقتصادى ادى الى ضعف هذه اللجان النقابية
واوضح ايضا ان خريطة العمل منهارة فى مصر فنسبة من هم ياخدوا مرتبات تفوق المليون كبيرة جدا ونرى فى الجهة الاخرى الفقر والمرتبات الهزيلة للعمال مما وضع مصر فى قاع دول العالم فى عدد ما تحت خط الفقر
ثم عاتب ناجى رشاد النائب صابر ابو الفتوح عن استعجاله فى تقديم قانون بزيادة العلاوة من 10% الى 30% فى الوقت الذى نسعى لتنفيذ قرار وضع حد ادنى للاجور ؟
فاجابه صابر بانه استغل هذه الحركة فى زيادة العلاوة مع تنفيذ قرار وضع حد ادنى للاجور واضاف انه لو تعارض مع القرار فسوف اسحبه .
واكمل ناجى ان هناك اعداد لمظاهرة يوم الثاني من مايو القادم بعد انتهاء المهلة المقررة لتنفيذ القرارومدتها شهر تنتهى يوم المظاهرة وذكر انها سوف تحمل مفاجأت
في البداية تساءل صابر ما هى الدوافع التى ألجات هذه القوى السياسية الى التفكير فى قانون النقابات العمالية مذكرا ان الانتهاكات التى تعرض لها العمال من خلال الانتخابات العمالية الاخيرة فى 2006 هى السبب - وقد كنت احد ضحايا هذه الانتخابات وغيرى الكثير - وذلك من خلال لجنة الشطب التعسفية فى الانتخابات العمالية الاخيرة وذكر ايضا انة لديه توقيعين مختلفين من رئيس النقابة العامة للبترول فوزى عبد البارى وكانت القوى العاملة ترفضهم لانة كان كلمة السر فى الانتخابات العمالية السابقة وعندما يضيع التنظيم الرسمى للدفاع عن حقوق العامل يخلق هنا تفكير فى تنظيم اخر و قوى اخرى تقف فى صفهم وتناصرهم
كل هذه الامور دفعت القوى السياسية ان يكون لهم قانون فى النقابات العمالية موحد يسمح هذا القانون ب8 مبادىء هذه القوانين تحقق مبدا العدالة الذى يسعى الية كل المجتمع الذى ضاعت فية حقوق العمال مما ادى الى ما نحن علية الان فى حجز رصيف مجلس الشغب وتصاعد الاضرابات مطالبة بحقوق سلبت من العمال وليست اضافات لهم
و من ناحيته قال يسرى البيومى ان العمال استيقظت على تزاوج السلطة بالثورة وضعف الدولة فى المحافظة على حقوقهم والانحياز لرجال الاعمال لذك انتفضوا وقد ظهرت مطالبات العمال فى الفترة الاخيرة لانها مطالب بسيطة وضرورية ومنها وضع حد ادنى للاجور وقال ان العمال هم ورقة رابحة لاى قوى سياسية ترغب فى التغير ,
و أن مشروع معا لاطلاق الحريات النقابية كان نتاج لارض الواقع للتعاون وتمساك الاحزاب وقوى المعارضة
كما ذكر ان الحرية النقابية فى العالم تنص على اخطار الدولة بتنظيم نقابة وليس بالاستاذان . وان العمال لن يحصلوا على كامل حقوقهم الا اذا اطلقت الحريات النقابات العمالية وهذه معركة نقودها
ثم تحدث المهنس احمد الصياد حول حق تكوين نقابة مكفول بكافة دول العالم بحرية مع اخطار الوزارة المختصة بذلك وهذا كان متاح فى مصر قبل 1942 وذلك من خلال اجتماعات صغيرة وتنظيمها وتقديم اصحابها اخطار للجهات المختصة بتنظيم نقابة ولكن الانظمة اكتشفت ان العمال خطر كبير وهوا الخطر الرئيسى فكان لابد من وضع قيود على هذه الفئة من الشعب
كما اضاف ان الحرية النقابية فى العالم جاءت من خلال دماء العمال وليست فى مصر فقط كما ذكر ان من حق اى مجموعة لها اهداف مشتركة ان تنظم نقابة مثلا نقابة سواقين المكروباس او الحلاقين او غيرهم
كما اوضح صلاح نعمان ان النقابات فى مصر لا تملك الشخصية الاعتبارية وذلك ادى الى عدم قدرتها على رفع قضايا لصالح اعضائها كما استنكر وجود اعداد كبيره من العمال فى عدة شركات وقلة اللجان النقابية بها وهذه اللجان لا حول لها ولا قوه وذلك بسبب فقرها فالعامل الاقتصادى ادى الى ضعف هذه اللجان النقابية
واوضح ايضا ان خريطة العمل منهارة فى مصر فنسبة من هم ياخدوا مرتبات تفوق المليون كبيرة جدا ونرى فى الجهة الاخرى الفقر والمرتبات الهزيلة للعمال مما وضع مصر فى قاع دول العالم فى عدد ما تحت خط الفقر
ثم عاتب ناجى رشاد النائب صابر ابو الفتوح عن استعجاله فى تقديم قانون بزيادة العلاوة من 10% الى 30% فى الوقت الذى نسعى لتنفيذ قرار وضع حد ادنى للاجور ؟
فاجابه صابر بانه استغل هذه الحركة فى زيادة العلاوة مع تنفيذ قرار وضع حد ادنى للاجور واضاف انه لو تعارض مع القرار فسوف اسحبه .
واكمل ناجى ان هناك اعداد لمظاهرة يوم الثاني من مايو القادم بعد انتهاء المهلة المقررة لتنفيذ القرارومدتها شهر تنتهى يوم المظاهرة وذكر انها سوف تحمل مفاجأت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق