كتب وائل ثابت : استضاف مقر حزب الغد - جبهة ايمن نور - بالاسكندرية مساء امس الخميس ندوة بعنوان " قانون مباشرة الحقوق السياسية " تحدث فيها المحامى بالنقض والدستورية العليا ومنسق حركة كفاية عبد الرحمن الجوهرى وشارك فيها ايضا سكرتير عام حزب الغد السيد بسيونى وادارها محمد عبد الكريم منسق الحملة الشعبية لترشيح البرادعى . 
وبدا الجوهري فى سرد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وما بها من تجاوزات عدلت لصالح النظام والتى وصفها " بالتفصيل التشريعى للنظام " كما ذكر ان التعديلات الاخيرة فى 2005 كانت تعديلات جوهرية تكاد توصف بقانون جديد للانتخابات واعتبر ان موافقة النظام على تعديل المواد 76 – 77 – 88 " كارثة"
وعلى الجمعية الوطنية للتغير تدارك هذا الامر والعمل على تعديل كافة المعوقات التى تتيح للنظام التحكم الكامل فى الانتخابات بكافة اشكالها تشريعية او برلمانية او رئاسية
كما ابدى تعجبه من التنظيم الهيكلى للجنة العليا للاشراف على الانتخابات التى تشكل من وزير العدل مما يوهم الناس بان الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل ولكن اذا نظرنا الى المادة 24 و 88 التى تظهر تدخل وزير الداخلية فى تحديد عدد اللجان العامة والفرعية ويحدد فروعها وايضا يختار رؤساء اللجان الفرعية وهكذا اصبحت وزارة الداخلية هى المشرف الحقيقى على الانتخابات واللجنة ما عليها الا اعلان اسم الفائزين واكد . واكد على ضرورة العمل بالرقم القومى والغاء البطاقة الانتخابية التى اصبحت مجالا واسع للعب بها
و انتقد ايضا انشاء لجنة خاصة للانتخابات الرئاسية تشرف على الانتخابات الرئاسية ووصفها "باللجنة المقدسة" لان قرارتها نهائية ونافذة ولا تقبل طعن والتى يرئسها رئيس المحكمة الدستورية العليا "والذى يعين من قبل رئيس الجمهورية" و 4 رؤساء محاكم ايضا بقرار جمهورى بالاضافة الى ثلاثة من مجلس الشعب و اثنين من مجلس الشورى " والذى يسيطر عليهم حزب الاغلبية"
كما تعجب عبد الرحمن الجوهري من تعطيل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى منها فرض غرامة 100 جنية على كل من يتخلف عن الادلاء بصوتة فى الانتخابات وايضا حق من يتواجدوا خارج مصر بالانتخاب والتى عدم العمل بها يجعل الانتخابات باطلة دستوريا لانها فقدت شريحة من المنتخبين لم يشاركوا . بالاضافة الى العقوبات التى من المفترض ان تنفذ على المشرفين على الانتخابات عند اكتشاف اى تجاوزات ولكن نرى الكير والكثير من رشاوى علنية وتذوير واضح ولا يوجد اى مسائلة ولا عقاب و تقتصر العقوبات على المصوتين فقط دون النظر الى تجاوزات المنظمين للعملية الانتخابية
و من ناحيته قال السيد بسيونى ان لا يوجد قانون يضمن نزاهة الانتخابات لذا من الافضل مقاطعتها وذكر ان من يحجج بالمشاركة بهدف الاحتكاك بالجمهور فلنا تجارب سابقة لم تجدى كثيرا.
يذكر ان الندوة تأتي ضمن الدورة التدريبية باللجنة السكندرية للمراقبة على الانتخابات والتى شارك بها حزب الغد بشكل معلن بسبب ما تردد فى بعض الصحف عن انفصال الحزب عن اللجنة .
وبدا الجوهري فى سرد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وما بها من تجاوزات عدلت لصالح النظام والتى وصفها " بالتفصيل التشريعى للنظام " كما ذكر ان التعديلات الاخيرة فى 2005 كانت تعديلات جوهرية تكاد توصف بقانون جديد للانتخابات واعتبر ان موافقة النظام على تعديل المواد 76 – 77 – 88 " كارثة"
وعلى الجمعية الوطنية للتغير تدارك هذا الامر والعمل على تعديل كافة المعوقات التى تتيح للنظام التحكم الكامل فى الانتخابات بكافة اشكالها تشريعية او برلمانية او رئاسية
كما ابدى تعجبه من التنظيم الهيكلى للجنة العليا للاشراف على الانتخابات التى تشكل من وزير العدل مما يوهم الناس بان الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل ولكن اذا نظرنا الى المادة 24 و 88 التى تظهر تدخل وزير الداخلية فى تحديد عدد اللجان العامة والفرعية ويحدد فروعها وايضا يختار رؤساء اللجان الفرعية وهكذا اصبحت وزارة الداخلية هى المشرف الحقيقى على الانتخابات واللجنة ما عليها الا اعلان اسم الفائزين واكد . واكد على ضرورة العمل بالرقم القومى والغاء البطاقة الانتخابية التى اصبحت مجالا واسع للعب بها
و انتقد ايضا انشاء لجنة خاصة للانتخابات الرئاسية تشرف على الانتخابات الرئاسية ووصفها "باللجنة المقدسة" لان قرارتها نهائية ونافذة ولا تقبل طعن والتى يرئسها رئيس المحكمة الدستورية العليا "والذى يعين من قبل رئيس الجمهورية" و 4 رؤساء محاكم ايضا بقرار جمهورى بالاضافة الى ثلاثة من مجلس الشعب و اثنين من مجلس الشورى " والذى يسيطر عليهم حزب الاغلبية"
كما تعجب عبد الرحمن الجوهري من تعطيل بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى منها فرض غرامة 100 جنية على كل من يتخلف عن الادلاء بصوتة فى الانتخابات وايضا حق من يتواجدوا خارج مصر بالانتخاب والتى عدم العمل بها يجعل الانتخابات باطلة دستوريا لانها فقدت شريحة من المنتخبين لم يشاركوا . بالاضافة الى العقوبات التى من المفترض ان تنفذ على المشرفين على الانتخابات عند اكتشاف اى تجاوزات ولكن نرى الكير والكثير من رشاوى علنية وتذوير واضح ولا يوجد اى مسائلة ولا عقاب و تقتصر العقوبات على المصوتين فقط دون النظر الى تجاوزات المنظمين للعملية الانتخابية
و من ناحيته قال السيد بسيونى ان لا يوجد قانون يضمن نزاهة الانتخابات لذا من الافضل مقاطعتها وذكر ان من يحجج بالمشاركة بهدف الاحتكاك بالجمهور فلنا تجارب سابقة لم تجدى كثيرا.
يذكر ان الندوة تأتي ضمن الدورة التدريبية باللجنة السكندرية للمراقبة على الانتخابات والتى شارك بها حزب الغد بشكل معلن بسبب ما تردد فى بعض الصحف عن انفصال الحزب عن اللجنة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق