الاسكندرية تشتعل غضبا لمقتل خالد سعيد

كتب وائل ثابت وإسلام ابو المجد :نظمت مجموعة من القوى الوطنية بالسكندرية عقب صة الجمعة بمسجد القائد ابراهيم وقفة احتجاجية ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على ما حدث من اعتداء على الشاب السكندري خالد سعيد او ما سمى “بشهيد الطوارىء” وذلك عقب صلاة الغائب على روحه .
وشارك فى الوقفة عدد من رموز الحركة الوطنية فى مثل جورج اسحاق “منسق حركة كفاية السابق و أحد مؤسسى الحركة الوطنية للتغير” و المحامي عبد الرحمن الجوهرى “منسق حركة كفاية بالاسكندرية وعضو حزب الكرامة” و المستشار محمود الخضرى و من حزب الغد المهندس السيد بسيونى و من حزب التجمع النائب الاسبق ابو العز الحريرى بالاضافة الى عضو كتلة نواب الاخوان المسلمين بمجلس الشعب صابر ابو الفتوح
ردد خلالها المشاركون عده عبارات تندد بالحادث وتندد بالسياسات المتبعة فى الداخلية من طمس الحقائق واتهموها بمحاولة تشوية صورة خالد من خلال البيان الذى اصدرتة الوزارة
كما هاجم المشاركون كالعاده بعض الصحف القومية والخاصة وبعض من مذيعى البرامج الذى اعتبروهم مشاركين فى طمس الحقيقة .
و علي جانب خر اصطف عدد كبير من شباب الثغر بطول الكورنيش و هم يتشحون بالسواد و هم يتلون آيات القرآن الكريم و انجيل في منطقي الشاطبي و سان استيفانو بعد عصر اليوم في وقفة صامتة احتجاجا علي استخدام العنف الحكومي ضد المواطنين .
وصرح صابر ابو الفتوح لانباء الاسكندرية المصورة انه حصل على بعض البيانات عن التقرير الذى تعده
اللجنة الثلاثية التى شكلتها نيابة استئناف الاسكندرية بغرض استخراج الجثة واعادة تشريحها
واكد ان البيانات الاولية تؤكد كذب رواية الداخلية وان الجثة تحتوى على عدة كدمات باماكن متفرفقة بالاضافة الى كسر فى الفكين وشرخ بالجمجة كما اكدوا انه لا توجد اى علامات على الرقبة او القصبة الهوائية تثبت صحه ادعاء الداخلية بابتلاع خالد لكيس من البانجو

كما عقدت مساء الجمعة جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية مؤتمراً صحفياً لتدشين حملة جمع 100ألف توقيع لتقديم اللواء محمد إبراهيم – مدير أمن الإسكندرية للمحاكمة وذلك لحدوث العديد من انتهاكات الشرطة فى حق المواطنين وكان آخرها مقتل الشاب خالد سعيد

حضره النائب صابر ابو الفتوح ومدير مركز الشهاب لحقوق الانسان خلف بيومى ومحامى مركز النديم محمد عبد العزيز .

من جانبه اكد صابر ابو الفتوح المتحدث الرسمى باسم الحملة أن قضية خالد جعلت القوى السياسية جميعا تلتف حولها لانها ليست قضية شخص فحسب بل انها قضية فساد واستبداد تفشى فى مصر بصورة كبيرة ومفزعة .

واضاف لا بد ان نتطرق الى تداعيات ودوافع هذه القضية والتى ترجع الى ثقافة وزارة الداخلية بأكملها التى ربت جيل كامل على الطوارئ مما جعلهم يشعرون بأنهم فوق القانون .

واكد صابر بأن القضية هى قضية الشعب المصرى كله ، نحن نحاكم الان نظام باكمله استطاع ان يجعل الفساد والاستبداد يستشرى فى كل مناحى مصر، وقال :ان هؤلاء المخبرين والظباط الذين قاموا بقتل خالد سعيد لم يعملوا الا فى ظل قانون الطوارئ ، ولا بد ان نحاسب من قام بالجريمة ومن أمر بها ، واولهم مدير الامن تمهيدا لرفع سقف المحاكمات ليصل الى جهات اخرى مسؤلة عن هذه الجرم فى حق الشعب المصرى

كما طالب صابر وزراة الداخلية بتقديم استقالتها مثل بقية حكومات العالم المحترمة التى ان اخطأت فى شئ تنحت عنه , واشار عن عدم وجود قانون يعطى للمخبر اصلا الحق فى يصدر حكما بالاعدام على اى مواطن مهما كانت جريمته .

فى السياق ذاته اكد خلف بيومى مدير مركز الشهاب لحقوق الانسان ان الاسكندرية تعرضت خلال فترة قصيرة للعديد من حالات الانتهاكات ولم نجد ملاحقة او عقاب او ردع من القانون تجاه هذه الانتهاكات لدرجة اصبح فيها المواطن السكندرى يُضرب به المثل فى الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها الشرطة وبالتسلسل حادثة يوسف الذى قتل رميا بالرصاص عام 2007 بمنطقة المنتزة وعم خليل الذى اشعلت النيران فى جسده بدائرة قسم سيدى جابر عام 2007 ثم حمادة عبد اللطيف الذى اصيب بالشلل التام تحت اقدام ضابط قسم مينا البصل عام 2008 ثم حادثة ميدان الساعة وما تم فيها من مطاردة المواطنين واعتقالهم ثم الحادثة الاخيرة التى قتل فيها المواطن خالد محمد سعيد .

وطالب بيومى بمحاكمة المخبرين الاثنين واحمد عثمان رئيس المباحث واللواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية لمسؤليتهم عن الحادث , واشار الى الضغط الجماهيرى الذى ادى ان اصدر النائب العام قرارا بأعادة التحقيقات .

واكد بأن الحملة ليست الكترونية فقط ولكنها حملة حقوقية يشارك فيها جميع منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقيةبالاضافة الى القوى السياسية من اجل التفاعل فى الحملة وتحويلها الى حملة شعبية كبيرة ضد الظلم والفساد

من ناحيته أكد محمد عبد العزيز محامى مركز النديم لحقوق الانسان ان التعذيب سياسة دولة ونظام بأكمله وليست سياسة افراد بل ممنهجة من قبل مؤسسة كبيرة .

واضاف بأنه لايصح الحديث عن انها احداث فردية لانها اصبحت سياسة عامة تنتهجها وزارة الداخلية مشيرا بأنه فى بعض الدول الصياح فى وجه الاخر يعد استخدام للعنف والقسوة ولكن فى مصر القتل واطلاق الرصاص على المواطنين لا يعتبر عنف

واضاف : حملة اليوم يرحب بها مركز النديم ولا نقف عند محاكمة مدير الامن ولكن نصعد الى اقالة وزير الداخلية ، لانه فى واقع الممارسة العملية هناك تعمد لانتهاك الحقوق واهدار الكرامة والتعذيب حتى فى الشارع وهذا ليس فقط تهديد لامن المجتمع ولكن هو يعبر عن سلطة مستبدة لا تعترف بالقانون او الدستور او المواثيق الدولية .

وردا على احد الاسئلة حول استغلال الاخوان هذه القضية من اجل الدعاية الانتخابية اكد النائب صابر ابو الفتوح ان الاخوان لايستغلون عمل الخير ومصلحة الوطن والدفاع عنه فى الدعاية الانتخابية وانهم مستمرون فى حملاتهم ضد الفساد حتى وان لم يكونوا اعضاء فى البرلمان المصرى .