البرادعى فى وقفة احتجاجية بالاسكندرية للتضامن مع خالد سعيد

احتشد اليوم ما يقرب من 5 الاف مواطن فى وقفة احتجاجية امام مسجد سيدى جابر بالاسكندرية وذلك بعد صلاة الجمعة للاحتجاج على تقرير اللجنة الثلاثية التى اكد على صحة ما ورد بالتقرير الاول بما يفيد بان مقتل خالد سعيد جاء عن طريق ابتلاعة لفافة من البانجو ادت الى حدوت اسفكسيا الاختناق مما ادى الى موتةوذلك ما رفضة اسرة القتيل وشهادة الشهود التى اكدت بان مقتل خالد جاع نتيجة للضرب المبرح الذى تعرض له من قبل مخبري قسم سيدى جابروقد حضر لفيف من كوادر العمل السياسي فى مصر من ابرزهم محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية" والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية وكلا من ايمن نور" زعيم حزب الغد" وجميلة اسماعيل " عضو حزب الغد" حسن نافعة "المنسق العام للجمعية الوطنية للتغير وحمدين صباحى "رئيس حزب الكرامة تحت التاسيس " وجورج اسحاق "المنسق السابق لحركة كفاية" وعمرو الشبكى "الخبير فى شئون الجماعات الاسلامية والحركات السياسية و على عبد الفتاح مسئول ملف الاحزاب فى جماعه الاخوان بالاضافة الى العديد من النشطاء السياسين وشباب الفيس بوك واعضاء حركة كفاية و6 ابريل وعدد من المنظامات الدولية والحقوقية وردد المشاركون عبارات تندد بقانون الطوارىء والجريمة التى ارتكبها ضبطاط قسم سيدى جابر كما طالبوا باقالة مدير امن الاسكندرية اللواء محمد ابراهيم كخطوة اولى يتبعها اقالة وزير الداخلية المصرى بصفنة وشخصة من جانبة اكد محمد عبد العزيز محامى مركز النديم لحقوق الانسان بان النيابة استدعت كلام من محمود الفلاح و عوض المخبرين بقسم سيدى جابر للادلاء باقوالهم في الجريمة التى نسبت اليهم بحق خالد سعيد واعتبر عبد العزيز بان هذه الخطوة اجابية وان الملف لم يغلق بعد وان النيابة تباشر التحقيقات ।هذا وقد شهدت صلاة الجمعة بمسجد سيدى جابر تجاوزات من جانب بعض المصلين بسبب طول مده الخطبة التى تعدت الساعة مما ادى الى تدخل من بعض المصلين بطلب من الامام انهاء الصلاهوكان البرادعى هو وحرمه قد توجها قبل اداء صلاة الجمعة الى منزل خالد سعيد حيث ادى واجب العزاء الى اسرته ثم توجة الى المكان الذى لقى فية خالد مصرعه ورفض البرادعى الحديث مع اى من وسائل الاعلام واكتفى بكلمة " مش كدا يا جماعة وسعوا شوية "

كتبها وائل ثابت و إسلام أبو المجد

الغاء قرار وزارة العدل بشان توكيلات البرادعي

قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فب حكمها الصادر صباح اليوم الخميس 24 يونيه بالغاء قرار الشهر العقارى بمنع توثيق التوكيلات التى تعطى محمد البرادعى حق تعديل الدستور كما رفضت هئية المحكمة دفاع جهة الاداره بعدم الاختصاص وامرت بتنفيذ الحكم بمسودتة وبدون اعلانكان قد تقدم مركز نصار للقانون وحقوق الانسان بالاسكندرية بطلب للمحكمة الادارية لالغاء القرار الصادر من وزارة العدل بوقف اصدار توكيلات تمكن بموجبها الدكتور محمد البرادعى من تعديل الدستور والذي قضى بوقف اصدار اى نوع من هذه التوكيلاتواكد صفوان محمد مؤسس جروب عايز حقى وصاحب اول توكيل للبرادعى " لانباء الاسكندرية المصورة " ان الحكم كان متوقع لصالحنا وبعد منع اصدار التوكيلات توجهنا الى التوكيلات الشعبية ولكن بعد حكم المحكمة سوف نتمسك بحقنا فى اصدار التوكيلات وسوف نتوجة يوم السبت لاصدار التوكيلات للدكتور محمد البرادعى وان حدث اى منع من قبل الشهر العقارى سوف يكون هناك تصعيد قانونى وشعبى للتمسك بحقنا الدستورى " صورة ارشيفية "